صرف شکایت شاکی خصوصی مجوزی برای صدور حکم خلع ید و قلع بنا و اشجارو روفع آثار تجاوز نیست و ضروری است که شاکی دادخواست جبران خسارت مادی ضمان آور ناشی از جرم را با ذکر دلایل به دادگاه تقدیم دارد و در این صورت دادگاه ملزم است ضمن محکوم ساختن متهم و تعیین مجازات مقدره حکم به خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تصرف صادر نماید .در دعاوی حقوقی ، در خصوص آثار به جامانده از تصرفات شخص متصرف تعیین تکلیف شده است .به عنوان مثال در زراعت این حق وجود دارد که یا اجرت المثل داده و محصول خود را درو کند یا ملک را با آثار تصرف به مالک آن مسترد و اجرت المثل بگیرد در حالیکه در تبصره 2 ماده 690 ق.م.ا. نحوه اقدام مراجع قضایی در برابر تقاضای اشخاص دایر بر رفع آثار تصرف تعیین تکلیفی نشده است . برچسبها: صدور حکم خلع ید , جبران خسارات مادی تصرف , تصرف در ملک , تملک و تصرف املاک

استعلام :زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به وی است و به عنوان شریک مال مشاع اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمیدهد. آیا این مورد دلیل موجهی برای عدم تمکین زوجه و عدم بازگشت وی به منزل مشترک محسوب میشود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، در فرض سؤال که زوجین به صورت مشاعی مالک مسکن مشترک هستند، مستفاد از مواد 571، 576 و 581 قانون مدنی هیچیک از شرکا (زوجین) نمیتوانند بدون جلب رضایت دیگری در مالالشرکه تصرف فیزیکی کنند و لذا زوج نیز میتواند مانع از تصرف زوجه در ملک مزبور شود. ثانیاً، در فرض استعلام که زوج در منزلی با زوجه سکونت دارد که در مالکیت مشاعی زوجین است، نظر به اینکه مسکن یکی از مصادیق نفقه مذکور در ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج میباشد، زوجه حق دارد به منظور تمکین، از زوج بخواهد که منزل دیگری برای ادامه زندگی زناشویی تهیه کند. در این مورد زوج نمی¬تواند بدون جلب رضایت زوجه همین منزل را برای زندگی مشترک و تمکین معرفی کند.برچسبها: تصرف زوجه در ملک , ارتکاب بزه تصرف عدوانی , قانون مجازات اسلامی , رفع تصرفملک مورد نزاع

استعلام :نظر به اینکه در پرونده های متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، محکوم به اصلاح سند و نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک می باشد ولی در زمان اجرای حکم کاشف به عمل می آید که اراضی اختلافی در محدوده های شهری از طرف ادارات منابع طبیعی در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجرای رأی اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه و شهرسازی به تکلیف قائم مقامی خود به این استدلال که در زمان طرح دعوی (چون در آن زمان ، ملک در تصرف راه و شهرسازی نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است ) عملا از ایفای وظیفه قانونی به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی استنکاف می ورزند حال مستدعی است نظر حقوقی آن اداره در خصوص مسئولیت ادارات راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی و نیز قابلیت یا عدم قابلیت اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورت استنکاف مسئولین راه و شهرسازی اعلام فرمایید.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :خودداری مقامات و مسؤولین وزارتخانهها و ادارات دولتی (و قائممقام ایشان که اصولاً رأی در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است) از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی که راجع به «جلوگیری از اجرای احکام» است، نمیشود؛ زیرا جلوگیری مستلزم انجام اقداماتی است به صورت «فعل» و خودداری «فعل» تلقی نمیشود؛ بنابراین شکایت اعم از اینکه توسط ذینفع مطرح شده باشد یا قاضی اجرای احکام از شمول این ماده خارج است.برچ